قطاع الأوقاف

الأوقاف أصول تخصص بطريق التبرع أو الوصية أو تُشترى لتُمسك على سبيل الأمانة الدائمة لأغراض خيرية عامة أو خاصة مفيدة للمجتمع. ويشبه مفهوم الوقف من نواح كثيرة مفهوم الهبة المعروف في الغرب. وقد أدى التركيز القوي على إدامة الأوقاف إلى تراكم كبير للثروة المجتمعية على مر السنين، حتى أصبحت الأوقاف تمثل قطاعًا اقتصاديًا مهمًا مكرس لتحسين الرفاه الاجتماعي والاقتصادي في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والبلدان غير الأعضاء التي تضم مجتمعات مسلمة أو سكان مسلمين.

ولا تقتصر الأوقاف على قائمة محدّدة من المستفيدين، بل تشمل أساسًا برامج لتخفيف وطأة الفقر والإغاثة من الكوارث وخدمات صحية مجانية ونشر للتعليم الديني والعصري والتراث والثقافة والبيئة. وبالتالي، يمكن للفكرة التي تقوم عليها الأوقاف أن تنطوي على أهمية بالغة للأوساط الإنمائية في مجملها، بالإضافة إلى كونها هيكلية ذات أهمية دينية.

وقد أدت الأوقاف دوراً رئيسياً عبر التاريخ لتوفير تمويل مستدام للعديد من الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك التعليم والصحة على سبيل المثال لا الحصر. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 60% من الخدمات العامة أثناء الخلافتين الأموية والعباسية كانت تُنفّذ عن طريق هيكلية الوقف. فكانت الأوقاف تموّلُ أولاً الخدمات الاجتماعية الأساسية (والبنية التحتية) المتعلقة بالتعليم والصحة، بالإضافة إلى دعم المحتاجين بسبل للعيش أو الضمان الاجتماعي. كما أدت الأوقاف، إلى جانب تلبيتها هذه الاحتياجات الأساسية، دوراً مهماً في تطوير الحياة الثقافية والعلمية بفضل تمويلها لإنتاج الكتب وبناء المكتبات ودعمها للعلماء في مختلف العلوم الدينية والدنيوية.

ونسعى من خلال هذا القطاع إلى حشد التمويل لإقامة وانشاء المشاريع الوقفية النوعية وتنظيمها ، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقاً لمقصودها ومقاصد الشريعة الإسلامية ، واهم تدخلات وبرامج هذا القطاع :