برنامج تعليم الفتاة

كفل الدستور اليمني حق التعليم لجميع المواطنين ذكورًا وإناثًا كما ورد في المادة (54)، وشدد الدستور على أن يكون التعليم في المرحلة الأساسية بشكل إلزامي للجميع، على أن تتكفل الدولة بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، غير أن الآلاف من النساء اليمنيات، لم تتمكن من الحصول على هذا الحق المكفول، الذي أصبح معيارًا لتقدم الأمم وحضارتها!

و رغم كل الجهود المبذولة لدعم التحاق الفتاة بالتعليم العام؛ نجد أن الالتحاق يتم بنسبة ضئيلة، وتظل نسبة كبيرة من الفتيات خارج أسوار المدرسة، بحسب تقارير المراجعة السنوية لوزارة التربية والتعليم للأعوام 2010- 2016م.

هناك  عددًا من العوامل الحاسمة بحسب تقارير منظمة اليونيسف؛ تتعلق بعدم التحاق الفتيات في التعليم، وتكون أكثر بروزًا في المناطق الريفية عنها في المناطق الحضرية .

بحسب تقرير لمنظمة اليونسكو ، فإنّ 2% فقط من تلاميذ الشريحة الأفقر في اليمن واصلوا تعليمهم بعد الثانوية، مقابل 20% من تلاميذ الشريحة الأغنى. وبلغت نسبة الأمية في البلاد 34%، بينما ترتفع في أوساط الإناث إلى 74%، ما يعكس التفاوت الكبير في فرص التعليم بين الجنسين.

ووفقاً لأوتشا فإن 7.5 مليون طفل في سن الالتحاق بالدراسة ، وأن منهم 1.9 مليون طفل غير ملتحقين بالدراسة وخلص التقرير إلى ان 4.1مليون طفل محتاجون إلى المساعدة من أجل مواصلة التعليم .

وقد أثر التدهور الاقتصادي وانهيار النظام التعليمي على تقديم الخدمات التعليمية و ارتفعت نسبة الزواج المبكر للفتيات لتصل إلى 72.2 % من الفتيات تزوجن قبل سن 18 عاماً، و44.5 % تزوجن بسن 15 عاماً، ومن النادر أن تتمكن الفتيات من مواصلة التعليم بعد الزواج.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز فرص التعليم للفتيات في مرحلة التعليم الأساسي والثانوي والجامعي من خلال مجموعة من التدخلات التي تسهم في الحد من تسرب الفتيات في سن التعليم وتُوجد حلول مناسبة للأسباب الرئيسية للمشكلة وتشمل : توفير كادر نسوي مؤهل ، توفير وسائل نقل الطالبات من المناطق البعيدة إلى المدارس ،محو الامية لدى الفتيات والنساء خارج المدارس ، رفع الوعي لدى الأهالي بضرورة تعليم الفتاة .